اثر بارز را ، برخى جميع احكام منتهى به الزام را مقدر دانسته‌اند ، و برخى جميع آثار وضعى و تكليفى فعل اكراهى را تقدير گرفته‌اند ولى امام راحل معتقدند كه ابداً نيازى به اين تقادير نيست و خود ظاهر حديث مراد است كه خود فعل اكراهى از امت رفع شده است ولى نه وجداناً و تكويناً بلكه از باب ادعا و تنزيل يعنى از آن‌جا كه فعل اكراهى اثرى ندارد و وجود آن مانند عدمش مىباشد گويا اصلًا فعلى محقق نشده ، شرابى خورده نشده ، بيعى انجام نگرفته است و اين كنايه از اين است كه هيچ اثرى از آثار شرعى تكليفى و وضعى معامله بر آن مترتب نيست و ما با حديث رفع صحت و لزوم معامله اكراهى را نفى مىكنيم بدون اين‌كه محتاج به تقدير باشد . « 1 » از جمله در مورد موثّقه سماعه از امام صادق ( ع ) از رسول اكرم ( ص ) است كه در مورد مال مردم بدون طيب نفس آنان وارد شده و مىفرمايد : « لا يحلّ مال امرءٍ مسلم الا بطيبة نفس منه » . « 2 » باز نظر مشهور اين است كه مال عين خارجى است و عدم حلّيت حكم شرعى است و معنى ندارد كه حرمت به عين خارجى مستند باشد ، لذا در اين گونه موارد بايد فعلى از افعال اختيارى مكلف در تقدير باشد و بحث كرده‌اند كه كدام فعل مناسب است كه در تقدير باشد ؟ برخى خصوص تصرف را تقدير گرفته‌اند ، برخى جميع افعال اختيارى متناسب با موضوع را در تقدير گرفته‌اند . ولى امام راحل مكرر بيان داشته‌اند كه نيازى به تقدير نيست و مراد عدم حليت خود مال است و وقتى عدم حليت به ذات و ماهيت مال مستند مىشود كنايه از اين است كه جميع جهات مربوط به آن حلال نيست خواه امساك و نگهدارى آن ، يا تصرف و تسلط بر آن ، تصاحب و تملك آن ، بيع و شراء آن ، هبه و صلح آن و . . . زيرا اگر برخى مراد باشد معصوم ( ع ) عدم حليت را به خود ذات مال مستند نمىكرد . « 3 » و از جمله در كتاب بدايع الدرر در مورد قاعده لا ضرر نيز از اين مطلب استفاده كرده‌اند . اين بود نمونه‌هايى از ابتكارات امام راحل و كم لها من نظير فى الفقه والاصول .

--> ( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 78 . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 572 ، ح 2 . ( 3 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 165 - 166 .